اشتغال غیرقانونی ۳ میلیون اتباع خارجی در ایران
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۷۸۰۶
معاون اشتغال وزارت کار گفت: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت در ۱۵استان اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،کشور در چند دهه اخیر به ویژه بعد از دهه 60 با حضور یکباره صدها هزار نیروی کار خارجی مواجه شده است که عموماً به راحتی در کشور فعالیت می کنند و بسیاری از فرصتهای شغلی را تصاحب کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نه اینکه باید دربهای کشور را به روی خارجیان و کارجویان سایر کشورها بست و نه اینکه هیچ کشور دیگری با این پدیده مواجه نیست اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی در موارد بسیاری میشود.
تاکنون قوانین و مقررات در کشور در مورد پدیده اشتغال اتباع بیگانه در ایران در حد جریمه کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و یا تذکراتی در این زمینه ها بوده است و کاربرد دیگری که بتواند شرایط بازدارندگی کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای بکارگیری کارجویان داخلی را فراهم کند، نداشته است.
محمود کریمی بیرانوند,معاون اشتغال وزارت کار گفت:سامانه رصد اشتغال ما درباره شهروندان ایرانی است، زیرا ماخذ آمار کدملی هر فرد است. اکنون فرآیند ثبت شغل اتباع خارجی الکترونیکی شده و در دولت جدید از ایجاد صفوف طویل جلوگیری شد. اکنون در 15 استان طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور اتباع خارجی ممنوع است.
بیرانوند ادامه داد: در مابقی استانها ظرفیت برآوردی پذیرش اشتغال اتباع را سنجیدیم. قاعدتاً ما فقط برای اتباع قانونی پروانه کار خواهیم داد و بررسی خود را در اختیار وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت ارائه دادیم. قاعدتاً هماهنگی برای اتباع خارجی باید توسط یک سازمان ملی مثل سازمان ملی مهاجرت سامان یابد.
معاون اشتغال وزارت کار افزود: حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد میشود.
کریمی بیرانوند اظهار داشت: در شورای عالی اشتغال سه بحران کمبود نیروی کار که کارفرمایان معترف به آن هستند وعدم اشتغال دانش آموختگان تحصیلکرده دانشگاهی و تغییر مدل و فرهنگ اشتغال بررسی شده است. با دستور وزیر کار کمیته ملی ویژه برای اشتغال فارغ التحصیلان مراکز دانشگاهی تشکیل شده و دستگاه به دستگاه عملکردها بررسی و درحال اخذ مصوبه حمایت دولت از اشتغال فارغ التحصیلان در هیات وزیران هستیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتباع خارجی نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۷۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر مهاجرت اتباع خارجی غیرمجاز بر صنفهای شغلی
غلامرضا باغ شیرین در نخستین نشست کمیسیون مقابله و ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به الگوی آماری تردد، اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان بیان کرد: متأسفانه مجاورت مرزی با کشورهای مجاور شرقی به پدیده مهاجرتهای انبوه و بیرویه به استان دامن زده و بسیاری از رستههای صنفی و فرصتهای شغلی و معیشتی در استان را این گروه به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: از سوی دیگر بهواسطه برخورداری این گروه از یارانههای پیدا و پنهان همچون ارزاق معیشتی یا حاملهای انرژی، بار مضاعفی در حوزه بیتالمال و منابع عمومی به کشور و بهویژه استان تحمیل میشود که این امر مانع دستیابی مناسب به اهداف و الگوهای توسعه بومی و درونزا میگردد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: همچنین از آنجا که این استان، استان ممنوعه در حوزه سکونت اتباع خارجی تلقی میشود، طبعاً سکونت این گروههای اجتماعی نیز در استان ممنوع تلقی شده و این اسکان غیرمجاز عامل اصلی افزایش هزینههای اجارهبها منازل مسکونی و اماکن تجاری در شهرهای استان شده چرا که معمولاً این گروهها منازل و واحدهای تجاری را با قیمتهای بالاتر از عرف محله استیجار میکنند که این امر خود به افزایش عمومی هزینههای مرتبط با اجاره محل سکونت و یا واحد صنفی معطوف فعالیت اقتصادی منتج میگردد.
وی گفت: متأسفانه همچنان در طول نوار مرزی با بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر در استان با کشورهای مجاور با کثرت خلأها و گذرهای مرزی غیرمجاز مواجهیم که این امر به افزایش آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز انجامیده و موجبات شکلگیری اقتصاد زیرزمینی در قالب، عبور دهندگان غیرمجاز اتباع خارجی به داخل استان را فراهم آورده است.
باغ شیرین اذعان کرد: سیاستهای کلان قوه قضاییه و سایر دستگاههای متولی در استان، تأکید بر طرد اتباع خارجی غیرمجاز، بالابردن هزینههای قانونی معطوف به کارفرمایان متخلف در استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز، تسریع در فرایندهای انسداد مرز، برخورد قاطع و بازدارنده با باندهای سازمانیافته عبور دهنده اتباع خارجی، سلب انتفاع از خوابگاههای سکونت یا حضور بینراهی اتباع خارجی و اتخاذ دیپلماسیهای مرزی با کشورهای مجاور بهمنظور مدیریت توأمان نوار و جداره مرزی باهدف کاهش آمار و ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسب سیاستهای کلان شورایعالی امنیت ملی، مقرر است تا توقیف ۶ماهه خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز حتیالمقدور در محورهای مواصلاتی جادهای و بینشهری در نوبت اول ارتکاب جرم بهعنوان مجازات تکمیلی عملیاتی شده تا از این طریق تا حد زیادی بتوان موج مهاجرتهای انبوه و بیرویه دراینخصوص را ساماندهی کرد.